سلال‮ ‬يأمر بإحالة كل مستخدم بلغ‮ ‬سن الستين على التقاعد

جهت مديرية الوظيفة العمومية تعليمة كتابية إلى جميع المؤسسات العمومية
والهيئات والوزارات،‮ ‬بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال،‮
‬تفيد بأن كل موظف بلغ‮ ‬سن 60 ‬يجب أن‮ ‬يحال على التقاعد‮.‬وتشير
التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية والتي‮ ‬تأتي‮ ‬تطبيقا لمراسلة
الوزارة الأولى،‮ ‬إلى أن كل موظف بلغ‮ ‬السن القانونية للتقاعد مجبر على
الخروج إلى التقاعد،‮ ‬والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد
البشرية الوثائق المتمثلة في‮ ‬كشوف رواتب لـ60 ‬شهرا الأخيرة،‮ ‬بالإضافة
إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس
لحساب منحة التقاعد‮. ‬وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬توضح التعليمة ذاتها أن‮
‬مديريات الموارد البشرية ملزمة بالتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة
رئاسة الحكومة.ويأتي‮ ‬قرار الحكومة القاضي‮ ‬بإحالة الأشخاص البالغين سن
الستين على التقاعد،‮ ‬بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين
بالقرار،‮ ‬وذلك عقب تسجيل عزوف الإطارات البالغة 60 ‬سنة عن مغادرة
مناصبهم،‮ ‬حيث شدد‮ ‬مضمون تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬على
دعوة الوزارات والهيئات العمومية إلى التكفل بإخطار موظفيها،‮ ‬للتقرب من
صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم‮.‬وقد تم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن
إحالة البالغين 60 ‬عاما على التقاعد،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬جعل كل الدوائر
الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات
مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات،‮ ‬ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا
للخدمة وفق الصيغ‮ ‬التعاقدية،‮ ‬كما شرع في‮ ‬تحضير ملفات الإطارات التي‮
‬طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد،‮ ‬على خلفية أن المديرية العامة
للوظيف العمومي‮ ‬قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافاتها بإحصاءات
عمليات التطهير التي‮ ‬شرع فيها مؤخرا‮.‬

للأسف ستفقد المؤسسة احد ركائزها نظرا لهذه التعليمة الوزارية في شهر ديسمبر