ينتظر حوالي ألف و300 أستاذ فاز بالانتخابات المحلية الأخيرة من مجموع 30 ألف أستاذ شارك فيها، تسلّم الانتدابات القانونية للتفرغ لعهدتهم الانتخابية، ما يمكّنهم من تقديم الاستقالة رسميا لتوظيف الأساتذة المستخلفين، وقد ترك هذا التأخر في تسليم الانتدابات إلى استعانة المؤسسات التربوية بعقود ماقبل التشغيل لسدّ الثغرة التي تركها هؤلاء الأساتذة . استنجد العديد من مديري المؤسسات التربوية خاصة بالطور الابتدائي بموظفي عقود ما قبل التشغيل، لتعويض المعلمين والأساتذة الذين تركوا مناصبهم والتحقوا بمقاعدهم النيابية بالمجالس المنتخبة، مع تبرير غياباتهم بأخذ عطل مرضية، منتظرين إقدام السلطات العمومية تسليمهم الانتدابات القانونية للتفرغ لعهدتهم الانتخابية . وقد اضطرت مديريات التربية، إلى توظيف أساتذة ماقبل عقود التشغيل لسد الفراغ الذي تركه هؤلاء الأساتذة، مع التأكيد أن عملية التخلي على حجرات التدريس يستثنى منها الأقسام النهائية التي ينتظرها امتحانات نهاية السنة وحسب المعلومات المتوفرة لدى '' النهار '' ، فإن هؤلاء الأساتذة ينتظرون الانتدابات القانونية، خاصة وأن توسيع عملية الانتداب بما يتطابق والقانون العضوي الجديد للانتخابات، لم تتم لحد الآن في كثير من المجالس المنتخبة، ممّا جعل الجهات المخولة قانونا تكتفي بمنح الانتداب بالعدد الذي كانت تتواجد عليه المجالس المنتخبة المنتهية عهدتها، وقصد الالتحاق بالنيابة عمد بعض المنتخبين إلى أخذ عطل مرضية لتبرير غياباتهم بمؤسساتهم الأصلية، في انتظار حصولهم على الانتداب، لتبقى مناصب هؤلاء دون تعويض كما هو الحال، مما أوقع مديري المؤسسات التربوية في حرج لعدم قدرتها على تعويضهم، بيد أن آخرين لا يزالون في انتظار انتدابهم بالرغم من تحالفهم المسبق ورفضوا الالتحاق بمقاعدهم النيابية في غياب الانتداب، لكونهم يشرفون على أقسام امتحانات ما جعل '' الأميار '' في حرج كبير بسبب غياب النواب، مما يجعل المجالس المنتخبة التي تعرف هكذا وضعيات مهددة بالانسداد والهزات إذا لم تسارع السلطات لحل الأشكال القائمة، كما يبقى مديرو المؤسسات التربوية التي لديها معلمين أو أساتذة أخذوا عطلا مرضية والتحقوا بالمقاعد النيابية دون انتداب يعانون، ما اضطرهم إلى تكليف موظفي عقود ما قبل التشغيل .